تشهد الأسواق المالية حالة من الترقب بعد أن أعطى “جيروم باول”، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إشارات قوية لاحتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع سبتمبر 2025.
هذا التوجه أعاد رسم ملامح التوقعات الاقتصادية، إذ ارتفعت أسعار الأسهم، وتراجعت عوائد السندات، فيما ضعف الدولار الأمريكي مع استعداد المستثمرين لسياسة نقدية أكثر مرونة.
تحوّل السياسة: من استهداف التضخم إلى دعم النمو
جاءت هذه التوقعات عقب خطاب “باول” في ندوة “Jackson Hole” في 22 أغسطس، حيث أشار إلى تصاعد المخاطر في سوق العمل وتراجع وتيرة الطلب والعرض معا، ما يعكس تركيز متزايد على دعم النمو وتثبيت التوظيف حتى على حساب التضخم.
على أثر ذلك، قامت مؤسسات كبرى مثل “Barclays” و”Goldman Sachs” و”Deutsche Bank” برفع احتمالاتها لخفض بواقع 25 نقطة أساس في سبتمبر، لتتراوح التوقعات بين 87% و91% وفق أداة “CME FedWatch”، مقارنة بـ75% فقط قبل تصريحات “باول”.
رد فعل الأسواق
الأسواق استجابت بسرعة:
-
الأسهم الأمريكية قفزت إلى مستويات قياسية، مع تسجيل Dow Jones ذروة تاريخية جديدة، وارتفاع كل من S&P 500 وNasdaq.
-
السندات عكست التوقعات بخفض العوائد مع تزايد الرهانات على خفض الفائدة.
-
الدولار الأمريكي تعرض لضغوط نتيجة ضعف جاذبية الأصول المقومة به مع تراجع العائد المتوقع.
الرابحون والخاسرون في بيئة الفائدة المنخفضة
-
الرابحون: أسهم النمو والتكنولوجيا (مثل Apple وMicrosoft وAmazon)، قطاعات العقار والإسكان، الشركات المثقلة بالديون، إضافة إلى شركات الاستهلاك التقديري.
-
الخاسرون: البنوك الكبرى (بسبب ضغط هوامش الفائدة)، الأسهم الدفاعية ذات التوزيعات الثابتة، والشركات التي تعتمد على دخل الفوائد النقدية.
دلالات اقتصادية أوسع
القرار المحتمل يعكس إعادة معايرة إستراتيجية السياسة النقدية لمواجهة تباطؤ النمو وتزايد هشاشة سوق العمل، حتى وإن بقي التضخم أعلى قليلا من المستهدف البالغ 2%.
ومن شأنه أن يعزز السيولة، يشجع الاستثمار، ويحفّز الاستهلاك، لكنه يحمل في المقابل مخاطر عودة الضغوط التضخمية أو تكوين فقاعات في الأصول.
ما الذي يترقبه المستثمرون؟
كل الأنظار تتجه إلى اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يومي 16–17 سبتمبر. ما سيحدد مسار الأسواق ليس فقط قرار الخفض نفسه، بل أيضا نبرة “باول” بشأن ما إذا كان الأمر خطوة منفردة أو بداية دورة جديدة من التيسير النقدي.
الخلاصة:
خطوة الفيدرالي المنتظرة تمثل لحظة فاصلة ستعيد تشكيل خريطة المخاطر والفرص عبر مختلف القطاعات.
بينما تُظهر أسهم النمو والعقار إمكانات أكبر للاستفادة، تواجه المؤسسات المالية ضغوط في هوامش أرباحها.
وفي الوقت ذاته، يظل الاقتصاد العالمي في مرحلة دقيقة تتطلب متابعة لصيقة لبيانات التضخم والتوظيف خلال الأشهر المقبلة.
اقرأ أيضا:
العملات الرقمية المستقرة تُعيد تشكيل سوق السندات الأمريكية: قوة صاعدة في قلب التمويل التقليدي
