رغم أن البيتكوين عُرف تاريخيا بتقلباته الحادة، إلا أن بيانات “جي بي مورغان” الأخيرة تشير إلى أن هذا الاتجاه بدأ يتغير.
فقد تراجع تقلب سعر البيتكوين لآجال ثلاثة وستة أشهر إلى مستويات قياسية منخفضة، حتى مع تسجيل قمم سعرية جديدة خلال مايو ويوليو وأغسطس.
ويُعزى ذلك، وفقا للخبير الاستراتيجي “نيكولاوس بانيجيرتزوجلو”، إلى تسارع استحواذ الشركات على البيتكوين، إذ تستحوذ سندات الخزانة للشركات على أكثر من 6% من العرض المتداول، وهو ما اعتبره شكلا من أشكال التيسير الكمي للقطاع الخاص.
هذا التراجع في التقلبات يجعل البيتكوين أكثر جاذبية كمنافس للذهب، خاصة مع دخول صناديق الاستثمار المتداولة والعقود الآجلة التي ساهمت في استقطاب فئات جديدة من المستثمرين.
منذ 2020، قادت شركة “مايكل سايلور” “ستراتيجي” هذا التوجه، قبل أن تنضم إليها شركات كبرى مثل “Trump Media”، و”GameStop”، و”Metaplanet”، مستثمرة مليارات الدولارات في البيتكوين.
خلال يوليو وحده، استحوذت الشركات العامة على ما يقرب من ثلثي مشتريات البيتكوين الجديدة، مما قد يقلص الكميات المتاحة لبقية المستثمرين.
يرى محللو “جي بي مورغان” أن هذا التطور قد يغير طبيعة الأصل، من أداة عالية المخاطر إلى خيار أكثر استقرارا في المحافظ المؤسساتية.
سياسيا، ساعدت قرارات إدارة “ترامب” الأخيرة — ومنها إلغاء قيود على إدراج العملات المشفرة في خطط التقاعد والسماح للبنوك بإصدار عملات مستقرة — على تعزيز ثقة وول ستريت.
ومع أن استدامة هذه الظاهرة محل جدل، إلا أن الحضور المؤسساتي المتزايد يضع البيتكوين في موقع مختلف عمّا كان عليه قبل أعوام قليلة.
ولم يقتصر هذا التوجه على الشركات الأمريكية فقط، ففي اليابان، برزت شركة “Metaplanet” كمثال لافت على التوسع المؤسساتي في اعتماد البيتكوين.
حيث تجاوزت الشركة مؤخرا حاجز 20,000 بيتكوين، مع خطة طموحة للوصول إلى 30,000 وحدة بنهاية العام.
وتحوّلت إلى أحد أكبر حاملي البيتكوين على مستوى الشركات العامة عالميا، متقدمة على شركات بارزة في القطاع.
هذا التوسع الآسيوي يعكس كيف لم يعد الاستثمار المؤسساتي في البيتكوين حكرا على وول ستريت، بل أصبح ظاهرة عالمية تتسع بسرعة.
على الصعيد السعري، يتداول البيتكوين حاليا دون مستوى 109,000 دولار، مسجلا تراجع ملحوظ بعد مكاسب سابقة.
ولم يكن الانخفاض مقتصرا عليه، إذ شهدت معظم العملات الرقمية الرئيسية تراجعات متزامنة، ما أدى إلى هبوط القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة إلى نحو 3.84 تريليون دولار، وهو ما يعكس استمرار حالة الحذر في السوق وسط البيانات الاقتصادية العالمية والتقلبات المتزايدة.
اقرأ أيضا:
تصاعد فوضى الحرب التجارية التي يقودها ترامب مع تزايد التحديات القانونية
