أعلن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يوم الثلاثاء أن إدارته ستسعى إلى عقد جلسة استماع طارئة أمام المحكمة العليا، بهدف نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية التي اعتبرت أن غالبية الرسوم الجمركية التي فرضها خلال فترة رئاسته غير قانونية.
أكد “ترامب” خلال مقابلة إذاعية مع المعلق “سكوت جينينغز” على شبكة CNN أن الأمر يمثل حالة طوارئ اقتصادية، مضيفا:
إذا لم نكسب هذا القرار، فسترون تداعيات لم تشهدوها من قبل.
فريقنا سيتقدم بالاستئناف رسميا يوم الأربعاء.
وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكم سابق صادر عن محكمة التجارة الدولية، يفيد بأن “ترامب” تجاوز سلطاته في استخدام قانون الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول، مشيرة إلى أن هذا الإجراء غير قانوني.
ورغم ذلك، قرر القضاة الإبقاء على الرسوم الجمركية سارية المفعول حتى يتم البت في القضية.
من جهته “ترامب”، ربط بين هذا التطور القانوني وتراجع مؤشرات السوق، مشيرا من المكتب البيضاوي إلى أن سوق الأسهم تراجعت لأن السوق بحاجة إلى الرسوم الجمركية. إنهم يريدونها، على حد تعبيره.
وفي المقابل، يعمل أعضاء آخرون في الإدارة الأمريكية على إعداد خطط احتياطية، حيث صرّح وزير الخزانة “سكوت بيسنت” بأنه يثق في أن المحكمة العليا ستؤيد استخدام “ترامب” لقانون الطوارئ، إلا أنه أشار إلى استعداد الإدارة لسيناريو بديل في حال عدم صدور حكم مؤيد.
في ظل هذا المناخ من عدم اليقين القانوني، تواجه الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها “ترامب” على عدد كبير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة مزيدا من الغموض.
أما فيما يخص الهند، فقد استبعد “ترامب” صراحة أي نية لخفض الرسوم الجمركية على وارداتها، وذلك بعد أن رفعت الولايات المتحدة الرسوم إلى 50٪ كرد فعل على استيراد الهند للنفط الروسي.
وعندما سُئل عما إذا كان يخطط لتقليص بعض الرسوم، أجاب باختصار: “لا”.
وفي تصعيد لخطابه، وصف “ترامب” العلاقة التجارية بين واشنطن ونيودلهي بأنها كارثة من جانب واحد تماما، مؤكدا أن هذه الانحيازات التجارية استمرت لعقود دون تصحيح.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” تحركات دبلوماسية لتعزيز العلاقات مع كل من روسيا والصين، وسط تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا:
