من المقرر أن يصدر تقرير الوظائف لشهر سبتمبر يوم الخميس، لتكون أول البيانات الاقتصادية التي تظهر بعد انتهاء الإغلاق الحكومي.
أعلن مكتب إحصاءات العمل يوم الجمعة أن التقارير التي تأخر نشرها بسبب الإغلاق ستبدأ بالصدور الأسبوع المقبل، ما يوجّه أنظار “وول ستريت” مجددا إلى بيانات التوظيف والتضخم وغيرها من المؤشرات الحيوية.
وسيُنشر تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر عند الساعة 8:30 صباحا يوم الخميس، وفقا لتحديث صادر عن المكتب.
وفي اليوم التالي، سيصدر تقرير الأرباح الحقيقية المصاحب لمؤشر أسعار المستهلك، والذي لم يُنشر في أكتوبر نتيجة غياب بيانات متوسط الأجور.
وخلال فترة الإغلاق، كان مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر يمثل البيانات الرسمية الوحيدة التي صدرت، نظرا لاعتمادها في حساب تعديلات تكلفة المعيشة لبرامج الضمان الاجتماعي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يقتصر تقرير “وضع التوظيف” على أعداد الوظائف غير الزراعية دون نشر معدل البطالة، نظرا لاعتماد الأخير على مسح ميداني للأسر يصعب إعادة تنفيذه بأثر رجعي.
كما لم تصدر وزارة التجارة جدول زمني محدث بعد، رغم توقع صدور تعديلات قريبا.
هذا الغموض في مواعيد البيانات يعمّق حالة التوتر في أوساط صانعي السياسات في الاحتياطي الفيدرالي والمستثمرين.
وأشارت شروتي ميشرا خبيرة اقتصادية في بنك أوف أمريكا، إلى أن غياب البيانات الرسمية دفع الأسواق والبنك المركزي إلى الاعتماد على مصادر بديلة لتكوين صورة اقتصادية أولية، بينما تتجه الانظار الآن إلى سلسلة من الإصدارات المتأخرة.
الإغلاق الحكومي لم يوقف جمع البيانات فحسب، بل عقد المشهد عند استئناف إصدارها.
فقد يواجه تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر خطر عدم الصدور بسبب طبيعة جمع البيانات المعتمدة على الزيارات الميدانية، وهو ما أكدته “كارولين ليفيت”، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأنه قد يؤدي إلى فجوة في الأرقام.
ومع ذلك، قالت “ميشرا” إن التقرير لم يكن متوقع صدوره أصلا.
ودعا مكتب إحصاءات العمل إلى التحلي بالصبر ريثما تكتمل عملية جمع البيانات وتحديد جداول النشر المعدلة، فيما أكد مكتب التحليل الاقتصادي أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لإتاحة التواريخ الجديدة فور توفرها.
على الصعيد السياسي، عبّر عدد من المشرعين الديمقراطيين عن استيائهم وطالبوا الإدارة بتوضيح أسباب تأخير البيانات، مشيرين إلى أن الإغلاقات الحكومية لا تمنع، من حيث المبدأ، جمع البيانات الاقتصادية أو نشرها.
واستشهدوا بإغلاق عام 2013 الذي أعقبته جداول إصدار محددة، ملمحين إلى احتمال وجود قرار متعمد بتقييد نشر البيانات. وأكدوا أن غياب المعلومات الاقتصادية يحرم الشركات وصناع السياسات من أدوات أساسية لاتخاذ القرار، ودعوا إلى نشر أكبر قدر من البيانات قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل.
وفي وقت تستمر فيه التساؤلات حول توقيت إصدار التقارير، أوضحت وزيرة العمل “لوري تشافيز–ديريمر” أن بيانات التوظيف والأسعار يجب تقييمها لضمان دقتها قبل نشرها.
وقالت إن مكتب إحصاءات العمل سيقدم جدول زمني واضحًا فور الانتهاء من المراجعات، مشددة على أهمية دقة الأرقام.
من جهته، توقّع “أندرو هولينهورست”، الخبير الاقتصادي في “سيتي غروب”، صدور تقارير سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 9 و10 ديسمبر.
ورغم تلميحات سابقة إلى احتمال خفض الفائدة، أعرب عدد من مسؤولي البنك في الآونة الأخيرة عن تشككهم في الحاجة إلى مزيد من التيسير.
بالإضافة إلى بيانات التوظيف والتضخم، يصدر مكتب إحصاءات العمل بيانات أسعار الواردات والصادرات وفرص العمل والإنتاجية وغيرها، فيما تنشر وزارة العمل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.
وتتولى وزارة التجارة إصدار بيانات الدخل والإنفاق الشخصي، بما في ذلك مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بالإضافة إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي.
ومن المقرر إصدار بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر في 26 نوفمبر، فيما يواصل مكتب الإحصاء متابعة بيانات المبيعات التجارية والميزان التجاري والسلع.
اقرأ أيضا:
