رغم انتهاء الإغلاق الحكومي التاريخي وصدور تقرير الوظائف المتأخر، إلا أن الطريق ما يزال طويل قبل عودة البيانات الاقتصادية إلى مسارها الطبيعي.
أظهر تقرير شهر سبتمبر إضافة 119 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم مفاجئ رغم ارتفاع البطالة إلى 4.4%، ما وضع المستثمرين وصانعي السياسات أمام قراءة مزدوجة يمكن تفسيرها بطرق متباينة:
هل يعني ذلك صمود سوق العمل أم بداية تراجع أعمق؟
تتفاقم حالة عدم اليقين بسبب الفجوات الكبيرة في البيانات، إذ تمر اللحظة الاقتصادية بمرحلة حساسة تجمع بين ضعف سوق العمل واستمرار الضغوط التضخمية، في وقت أصبحت فيه البيانات متأخرة أو ناقصة أو مشوهة.
ووصف محللو بنك أوف أمريكا الوضع الحالي بأنه “كوميديا من الأخطاء”، في ظل تأجيلات واسعة تشمل تقارير البطالة والتضخم لشهري أكتوبر ونوفمبر.
وقد أكد مكتب إحصاءات العمل عدم صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر، فيما سيتم إصدار بيانات نوفمبر في 18 ديسمبر—أي بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر في 10 ديسمبر.
وهو ما يضع مسؤولي البنك المركزي أمام قرارات مصيرية ببيانات غير مكتملة.
في الأسواق المالية، ارتفعت رهانات المستثمرين على خفض الفائدة في ديسمبر إلى أكثر من 70%، خاصة بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، “جون ويليامز”، الذي ألمح إلى دعمه لخفض محتمل، رغم غياب أحدث بيانات البطالة.
وبينما يرى بعض صناع السياسات أن سوق العمل يواجه ضغوط واضحة، يصر آخرون على ضرورة التريث بسبب استمرار التضخم.
ومع عدم قدرة البيانات القديمة على توفير إجابات حاسمة، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي—بحسب مراقبين—إلى تبني نهج يعتمد أكثر على التوقعات المستقبلية بدلا من الاعتماد على مؤشرات تأخرت عن موعدها.
اقرأ أيضا:
صعود أسهم الذكاء الاصطناعي سيستمر رغم مخاوف الفقاعة حسب شركة Fidelity
