تكشف اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لهذا الأسبوع مدى أهمية هوية القائد المقبل للمجلس.
فرغم الاتفاق العام على ضرورة خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام، فإن الأصوات المعارضة لقرار هذا الأسبوع – الصادرة من اتجاهات متباينة – تعكس اختلافات جوهرية في الرؤى داخل المجلس.
وتُظهر القراءات المتناقضة لمسار الاقتصاد الأمريكي مدى صعوبة التوصل إلى إجماع.
ستزداد صعوبة تحقيق الانسجام في السياسات النقدية مع مغادرة “جيروم باول”، المعروف بأسلوبه التوافقي.
فالتباينات الحالية في توجهات السياسة النقدية تعني أن تأثير الرئيس المقبل للمجلس سيكون أكبر من أي وقت مضى.
وقد اعترف “باول” نفسه بأن قرار خفض الفائدة كان قرار متقارب، قائلا:
يمكنني طرح حجج تدعم كلا الجانبين.
ويظهر من هذا التصريح أن الخلاف بين الأطراف المعنية ليس غريبا، وأن من السهل على المختصين – سواء كانوا محللين في وول ستريت أو أعضاء في المجلس – تقديم مبررات منطقية لأي من خيارات السياسة النقدية.
لكن ذلك يعني أيضا أن الأغلبية الحالية الداعمة للقرار هشة وقابلة للتصدع.
وفي حال لم توفر البيانات الاقتصادية مؤشرات واضحة، سيزداد اعتماد المجلس على نفوذ رئيسه في توجيه عملية صنع القرار داخل منظومة تعاني من انقسامات.
وكما كتب المحلل المالي “ستيفن كيتس” يوم أمس الأربعاء، فإن نطاق توقعات أسعار الفائدة للعام المقبل واسع بشكل غير معتاد.
فالأعضاء المتشددون، على سبيل المثال، قد يعارضون أي خفض جديد للفائدة الشهر المقبل أو بعده.
ويتضاعف هذا الغموض مع اقتراب نهاية فترة ولاية “باول”.
وأضاف “كيتس”:
مع اقترابنا من عام 2026، يضيف ترقّب القيادة الجديدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي طبقة إضافية من عدم اليقين لمسار السياسة النقدية.
للعلم ستنتهي ولاية “باول” في شهر مايو، وسيتبقى ثلاث اجتماعات للسياسة النقدية قبل ذلك التاريخ.
ومع ذلك، قد يعلن الرئيس ترامب عن مرشحه لرئاسة المجلس قبل رأس السنة، وفقا لتصريحات حديثة لوزير الخزانة “سكوت بيسنت”.
وعندما سُئل باول عمّا إذا كانت المناقشات العلنية للرئيس حول خليفته تؤثر في أداء مهامه، أجاب سريعا: “لا”، بطبيعة الحال.
لكن مصداقية الرئيس المقبل – واستقلاليته – ستكونان عنصرين حاسمين ليس فقط لأسواق السندات، بل أيضا للأعضاء المصوّتين داخل المجلس، الذين سيحتاج المرشح الجديد إلى كسب ثقتهم وبناء توافق بينهم.
وإذا تقلّصت الأغلبية وسط توتر بين هدفي المجلس الرئيسيين، فقد يكون لذلك تأثير بالغ في السياسات المقبلة.
اقرأ أيضا:
