أظهرت أحدث بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تراجعا في وتيرة الضغوط التضخمية خلال شهر نوفمبر، وبمستوى أفضل من توقعات الأسواق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر، مقارنة بتوقعات المحللين التي أشارت إلى زيادة قدرها 3.1%، وفقا لتقديرات “بلومبرغ”، ما يعكس تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم.
أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبا، فقد سجل ارتفاع سنوي قدره 2.6%، وهو أيضا أقل من التوقعات التي رجّحت نموا عند مستوى 3.1%.
ويُعد هذا التقرير أول قراءة للتضخم منذ سبتمبر، بعد إلغاء بيانات شهر أكتوبر نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوم، الأمر الذي حال دون توفير مقارنات شهرية للتغير في الأسعار.
وفي سبتمبر، وهو آخر شهر تتوفر عنه بيانات تضخم، سجل كل من المؤشر العام والأساسي ارتفاع سنوي بنسبة 3%.
كما يُتوقع أن يكون هذا التقرير آخر إصدار اقتصادي رئيسي يتم نشره وفق جدول زمني استثنائي فرضه الإغلاق الحكومي، حيث تعود البيانات الاقتصادية، بما في ذلك تقرير الوظائف الشهري، إلى جدولها المعتاد خلال الفترة المقبلة.
وكان تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، الصادر يوم الثلاثاء، قد أظهر إضافة وظائف بأكثر من التوقعات، في حين ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات.
ومن المقرر صدور تقرير وظائف ديسمبر في 9 يناير 2026، ليعود إلى توقيته المعتاد يوم الجمعة.
وفي هذا السياق، صرح “جيفري روش”، كبير الاقتصاديين في شركة “LPL Financial”:
لا يزال التضخم أعلى من المستوى المستهدف، لكن من المرجح أن يكون هذا الوضع مؤقتا.
مع تباطؤ الطلب خلال الأشهر المقبلة، من المتوقع أن تتراجع ضغوط الأسعار، ما يمنح المستثمرين هامش من الارتياح.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم عند 2%، وفقا لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE).
أظهرت أحدث بيانات هذا المؤشر، الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي، ارتفاع الأسعار بنسبة 2.8% على أساس سنوي.
من جانبها، أشارت تقديرات بنك أوف أميركا إلى أن تضخم السلع قد يظل “عنيد” بفعل الرسوم الجمركية، في حين يُتوقع أن يشهد تضخم الخدمات مزيدا من التراجع، مدفوع جزئيا بانخفاض تكاليف التأمين الصحي.
هذا التباين بين مكونات التضخم ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني موقف حذر خلال اجتماعه في يناير، إذ تُسعّر الأسواق حاليا احتمالا بنحو 25% فقط لخفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل.
وكانت توقعات الفيدرالي الأخيرة قد أشارت إلى خفض وحيد إضافي للفائدة خلال عام 2026، بعد أن قام البنك المركزي بخفض الفائدة بمقدار 0.25% في ثلاثة اجتماعات متتالية مع نهاية عام 2025.
اقرأ أيضا:
